انتخابات البرلمان الأوروبي 2019 : الكتل المُهيمنة تفقد أغلبيتها مع زيادة تمثيل الليبراليين والخضر والقوميين

فقدت الكتل الكبرى في البرلمان الأوروبي من أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط أغلبيتها وسط زيادة دعم الناخبين لليبراليين والخضر والقوميين.

ولا يزال من المتوقع أن تشكل الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي الأغلبية، لكن الكتل التقليدية ستحتاج إلى البحث عن تحالفات جديدة.
وأمضى الليبراليون والخضر ليلة سعيدة، بينما انتصر القوميون في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وكانت نسبة المشاركة هي الأعلى منذ 20 عاما.
وعلى الرغم من أن الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة قد حققت مكاسب في بعض البلدان، إلا أنها لم تحقق المكاسب الكبيرة التي توقعها البعض.
ويظل حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط أكبر كتلة في البرلمان، ويقول المحللون إنه من المرجح أن يشكل ائتلافا مع كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، بدعم من الليبراليين والخضر.
وفي المملكة المتحدة، حقق حزب بريكست، حديث الإنشاء، فوزا كبيرا، وجاء الأداء القوي للديمقراطيين الأحرار وسط خسائر فادحة للمحافظين والعمال.
وجاءت المشاركة في التصويت كبيرة لدرجة خالفت معها سنوات من الانخفاض في أعداد الناخبين، حيث ارتفعت إلى 51 في المئة تقريبا، من الناخبين المؤهلين في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.
ويساعد البرلمان الأوروبي في صياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي، وستلعب النتائج دورا كبيرا في تعيين مناصب رئيسية في المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد.
استنادا إلى التقديرات الحالية، لن تتمكن الكتل المهيمنة سابقا المؤلفة من حزب الشعب الأوروبي المحافظ والاشتراكيين والديمقراطيين من تشكيل "ائتلاف كبير" في برلمان الاتحاد الأوروبي من دون دعم أحزاب أخرى.
وتشير التقديرات إلى فوز حزب الشعب الأوروبي بـ 179 مقعدا، متراجعا عن نتائج عام 2014 حين فاز بـ 216 مقعدا. ويبدو أن الاشتراكيين والديمقراطيين سينخفض حصادهم إلى 150 مقعدا بعد فوزهم عام 2014 بـ 191 مقعدا.
ولا يزال من المتوقع أن تحتل الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي غالبية المقاعد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب التي حققتها كتلة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، وخاصة القرار الذي اتخذه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانضمام إلى المجموعة، لاسيما بعد أن هُزم حليفه حزب النهضة من قبل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ترأسه مارين لو بان.
وقال غاي فيرهوفشتات، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا "لأول مرة منذ 40 عاما، لن يكون للحزبين الكلاسيكيين، الاشتراكيين والمحافظين، الأغلبية".
كما أضاف "من الواضح أننا أمام لحظة تاريخية، إذ سيكون هناك توازن جديد للقوى في البرلمان الأوروبي".
وحقق الخضر نجاحات كبيرة، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن المجموعة ستقفز من 50 مقعدا إلى حوالي 67 مقعدا.
لكن المكاسب التي تحققت للأحزاب القومية في إيطاليا وفرنسا وأماكن أخرى، تعني أن المشككين في أوروبا الذين يرغبون في كبح قوى الاتحاد الأوروبي، سيتمتعون بسلطة أوسع.
ويسعى ماتيو سالفيني ، الذي يقود حزب رابطة إيطاليا، إلى تأسيس تحالف يضم 12 حزبا على الأقل، ويبدو حزبه على طريق الفوز بتحقيقه أكثر من 30 في المئة من الأصوات، وفقا للنتائج الجزئية.
في ألمانيا، تراجعت نتائج الحزبين الوسطيين الرئيسيين، إذ انخفض حصاد حزب المستشارة أنغيلا ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي، من 35 في المئة من الأصوات في عام 2014 إلى 28 في المئة، في حين انخفض حصاد الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي من 27 في المئة إلى 15.5 في المئة.
وفي المملكة المتحدة، حصل حزب بريكست الذي شُكل حديثا، بقيادة نايجل فاراج، على حوالي 32 في المئة من الأصوات، وسط مكاسب للديمقراطيين الأحرار وخسائر كبيرة لحزبي المحافظين والعمال.
ووسط نتائج متباينة للأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، احتفل حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، المعروف سابقا باسم الجبهة الوطنية، بالنصر في فرنسا على حزب ماكرون، وحصل على 24 في المئة من الأصوات مقابل 22.5 في المئة لحزب ماكرون.
وفي المجر، كان فيكتور أوربان، الذي حصل حزبه، فيدسز، المناهض للهجرة على 52 في المئة من الأصوات و 13 من أصل 21 مقعدا في البلاد، هو الفائز الأكبر.
ويتكون من 751 عضوا، يطلق عليهم أعضاء البرلمان الأوروبي، يُنتخبون مباشرة من قبل ناخبي الاتحاد الأوروبي كل خمس سنوات.
ويمثل هؤلاء الأعضاء، في كل من بروكسل وستراسبورغ، مصالح المواطنين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.
ويتمثل أحد الأدوار التشريعية الرئيسية للبرلمان في التدقيق في القوانين التي تقترحها المفوضية الأوروبية، الذارع التنفيذية للاتحاد.
وهو مسؤول أيضا عن انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية والموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويتألف البرلمان من ثماني مجموعات رئيسية تجلس معا بناء على انتماءاتها السياسية والأيديولوجية