50 % خصومات المراكز المشاركة في مهرجان قطر للتسوق

يقدم 13 مركزاً من مراكز التسوق، بالإضافة إلى متاجر جزيرة اللؤلؤة – قطر في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان قطر للتسوق، عروضاً لا مثيل لها وخصومات هائلة تصل حتى 50% لرواد المهرجان من سكان قطر وزوارها، والتي تشمل متاجر التجزئة والمطاعم في هذه المجمعات التجارية وتُتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال قطري في أي من مراكز التسوق الأربعة عشر المشاركة فرصة الدخول في سحب أسبوعي والفوز بسيارات وجوائز نقدية قيمتها 3 ملايين ريال قطري، حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن الفائزين بـ 7 جوائز نقدية قيمتها 200 ألف ريال قطري وسيارتين، وهناك أربع خطوات سهلة للدخول في السحب الأسبوعي...
 الأولى: الاحتفاظ بإيصالات الشراء بعد الانتهاء من التسوق في المجمعات التجارية المشاركة.
 الثانية: التوجه إلى مكتب الاستعلامات الخاص بمهرجان قطر للتسوق في المجمع التجاري وقدِّم الإيصالات.
 الثالثة: في مقابل كل 200 ريال، يمكن الحصول على قسيمة واحدة.
الرابعة: ضع القسيمة (أو القسائم) في صندوق السحب الخاص بالمهرجان، ويحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة القطري.
ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع الذي تتميز به قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق والبازارات التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري.
ويأتي المهرجان ضمن إستراتيجية المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما في قطاع الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان.

قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع  - . أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ "يجري تقييم آثارها" حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية.

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.

وقال كلارك: إن "هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به"، مضيفا أن "هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد".

ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة.

وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين